-1.webp)
محامي قضايا مجلس الدولة يمثل أحد أهم الأعمدة الرئيسية التي تمثل السلطة القضائية في مصر، فهو يعمل على تمثيل الموكل في القضايا الإدارية بالتفرقة في المنازعات التي تقوم بين الأفراد والمنظمات الحكومية والفصل في الدعاوي والطعون التأديبية.
أصبح الآن من السهل تحقيق إنجازات غير معهودة في حل قضايا مجلس الدولة من حيث سرعة الفصل في القضايا, وتسهيل خطوات رفع الدعاوي القضائية؛ تحقيقًا للعدالة القانونية، بالإضافة إلى كونها جزءًا مهمًا في النظام القانوني لأي دولة.
خلال هذا المقال, سيتم التعريف عن ماهية المجلس, بالإضافة إلى أنواع قضايا مجلس الدولة وكيف يتم الاستعلام عنها (في حال وُجدَت), ومن ثَمَّ سيتم ذكر طريقة عمل توكيل محامي مجلس الدولة متخصص للبدء في حل المشاكل القانونية, والحدّ من آثارها باتباع مواد وبنود قانون مجلس الدولة المصري.
ما هو مجلس الدولة؟
مجلس الدولة: هو أحد أهم الأعمدة الرئيسية الثلاثة التي تمثل السلطة القضائية في مصر, والتي هي: محكمة النقض، مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا. تعد سنة 1946 هي تاريخ إنشاء مجلس الدولة, والذي يعمل على التفرقة في المنازعات الإدارية التي تقوم بين الأفراد والكيانات الإدارية والجهات الحكومية في الدولة، وذلك بإلغاء القرارات التي تم إصدارها من الحكومة بدلًا من التعويض عنها.
يتم توكيل لهذا النوع من الخلافات محامي قضايا مجلس الدولة مختصّ بفض المنازعات التنفيذية والمتعلقة بمسائل الإدارة بتنفيذ جميع أحكام مجلس الدولة.
كذلك يهتم محامي قضايا مجلس الدولة بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويقوم بهذا أثناء التعامل مع المسائل القانونية الخاصة بالجهات التي يقوم بتحديدها قانون مجلس الدولة المصري، ومراجعة مشاريع العقود التي تقوم عليها الدولة وصياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
الأقسام الثلاثة لمجلس الدولة
قسم الأول (التشريع): يهتم قسم التشريع بدراسة جميع القوانين واللوائح التي تصدرها الحكومة وتأمل بإصدارها فيما بعد. فمجلس الدولة يُعد بمثابة حصن آمن لحماية الحقوق والحريات في البلاد ويعمل محامي قضايا مجلس الدولة بدوره على كبح الجهات الإدارية إذا حادت عن الصواب.
قسم الثاني (الفَتوَة): يضم قسم الفتوة مجموعة من الإدارات والأقسام المختصّة بإبداء الرأي القانوني في كافة المسائل القانونية، وتقديم النصيحة والمشورة والتوجيه السليم.
قسم الثالث (القضاء): يضم القسم القضائي بدوره هيئة المحكمة التأديبيّة ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا (وهي محكمة تُصدِر أحكامًا نهائية لا يمكن الطعن فيها) ومحكمة القضاء الإداري، حيث يفصل محامي قضايا مجلس الدولة في المحكمة الإدارية باتباع قوانين مجلس الدولة والقرارات الحكومية الصادرة, كما يتمكن أيضًا من إلغائها بقرار نهائي غير قابل للمراجعة.
من هو محامي مجلس الدولة؟
محامي مجلس الدولة: هو شخص مُتمَكِن من حل القضايا المتعلقة بمجلس الدولة بتمثيل الموكلين الذين يواجهون مشاكل في حل المنازعات الإدارية، كما يهتم محامي قضايا مجلس الدولة بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية والمنازعات الخاصة بالمُرتَّبات والمعاشات والمكافآت المستحَقَّة للموظفين، كذلك يتولى تحقيق المتطلبات التي يقدمها الموظفون الخاصة بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. فهو يقدم الكثير من الحلول التي تساعد في حل القضايا القانونية واللوائح المسئولة عن تنظيم العلاقات بين الأفراد والمنظمات الحكومية.
يتولى محامي قضايا مجلس الدولة دور التمثيل في القضايا التي تتحدد وفقًا للمحاكم المسئولة عن تولي كل نوع من أنواع قضايا مجلس الدولة، والتي منها المحاكم التأديبية للموظفين من مستوى الإدارة العليا والمستويات الأولى والثانية وما يعادلهما، بالإضافة إلى محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية وهيئة مفوضي الدولة، يعمل محامي مجلس الدولة ضمن مجموعة مختلفة من الأقسام بتنفيذ الإجراءات وخطوات رفع الدعاوى القضائية طبقًا لبنود ومواد قانون مجلس الدولة المصري.
نبذة مختصرة عن قضايا مجلس الدولة
تمثل قضايا مجلس الدولة إحدى الجهات القانونية ذات الاختصاص الحصري في المنازعات الإدارية والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أنظمة مجلس الدولة. وهي متخصصة في مراجعة القضايا التأديبية والتخصص في الطعون، وتقديم المشورة بشأن المسائل القانونية. كما تتخصص قضايا مجلس الدولة في مراجعة وإعداد مشاريع القوانين والقرارات ذات الطبيعة التشريعية، ومراجعة مشاريع العقود التي تكون الدولة أو أي جهة عامة أخرى طرفًا فيها. كل هذه المهام القانونية وأكثر ما يتولاها محامي قضايا مجلس الدولة في مصر.
أنواع قضايا مجلس الدولة
يجهل عدد كبير من العملاء المقبلين على عمل توكيل محامي قضايا مجلس الدولة، أن هناك عدة أنواع من المحاكم تختص كل منها بمجموعة من القضايا التي تندرج تحت مدلول معين؛ لذا من الضروري معرفة نوع المحكمة التي سيتم بناءََ على تحديدها؛ اختيار أنواع قضايا مجلس الدولة والتي سيتم ذكرها فيما يلي:
أولًا: المحكمة الإدارية العليا
تعد المحكمة الإدارية العليا هي نوع المحاكم ذات المرتبة الأعلى بين الأقسام القضائية الإدارية المصرية, ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وهي ذات أحكام نهائية لا يمكن الطعن فيها.
يتم إصدار قرارات المحكمة الإدارية العليا بواسطة خمس مستشارين، ويتم الطعن فيها أثناء تمثيل محامي قضايا مجلس الدولة داخل المحاكم الإدارية العليا في القرارات الصادرة من القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية الأخرى. أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة القضاء الإداري في الطعون المُقامَة، فلا يملك محامي قضايا مجلس الدولة صلاحية الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا من خلال رئيس هيئة مفوِّضي الدولة (هو اليد الأمينة على المنازعات الإدارية ويعد عاملاً أساسيًا في تحضير الدعاوي وتهيئتها للمرافعة).
ثانيا: محكمة القضاء الإداري
تختص محاكم القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها من قانون مجلس الدولة، باستثناء المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية. وفيها يتم تقديم الطعون من قِبل محامي قضايا مجلس الدولة إلى الأطراف المعنية أو إلى رئيس مكتب مفوض الدولة.
ثالثًا: المحاكم الإدارية
تملك المحكمة الإدارية صلاحية الحكم ضد القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيينات أو الترقيات أو العلاوات أو حتى صلاحية إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالتقاعد أو التنسيب (التنسيب: هو عملية تسمح بإدخال قيمة لعنصر محدّد في الحالات التي يكون فيها الجواب مفقودًا أو غير قابل للاستخدام)، واستكمالاً بالحديث عن ما يقوم به محامي قضايا مجلس الدولة في المحاكم الإدارية، فإن عدم انضباط الموظفين العموميين من الدرجة الثانية والثالثة وما يعادلها، وكذلك طلبات التعويض الناشئة عن ذلك. كما يتخصص محامي مجلس الدولة في الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور والمعاشات والمكافآت، والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود المقاولات أو الأشغال العامة أو التوريدات أو أي عقد إداري آخر.
يكون لرئيس المحاكم الإدارية نائب يساعده في تنظيم قضايا مجلس الدولة وحسن سير عملها، ويسمح بإنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بموافقة من رئيس المجلس. وتصدر قراراتها عن محاكم دورية، تتكون من ممثلين اثنين على الأقل؛ لتحديد اختصاصات مجلس الدولة بقرار من رئيس المجلس.
رابعًا: المحاكم التأديبية
تتمتع المحاكم التأديبية بصلاحية النظر في القضايا بالاعتماد على محامي قضايا مجلس الدولة، تلك القضايا تنطوي على المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها موظفو الخدمة المدنية داخل الهيئات الإدارية للدولة، وأعضاء مجالس الإدارة النقابية المنظمة وفقًا لقانون العمل. حيث يُبطِل موظف عمومي القرار النهائي الصادر عن السلطة التأديبية؛ بالاستناد على محامي قضايا مجلس الدولة للنظر في الطعون ضد معاقبة العاملين في القطاع العام في حدود قانون مجلس الدولة المصري.
تتكون المحكمة التأديبية من الإدارة العليا ومحكمة التأديب العمالي، حيث تتكون كل منها من ثلاثة مستشارين، يرأس كل منها مستشار قانوني ومساعد واحد ونائبين على الأقل. وتقدِّم أعضاء هيئة النيابة الإدارية الدعوى أمام المحكمة التأديبية.
الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة
يبحث الكثيرون ممن يتعرضون لخلافات مع الجهات الإدارية حول الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة؛ لمعرفة ما إذا كان قد تم رفع قضية على الشخص أو رفع دعوى عبر الموقع الرسمي لمجلس الدولة عبر الإنترنت وتوكيل محامي قضايا مجلس الدولة، دون الحاجة للتوجه إلى مقر مجلس الدولة بشكل شخصي، خاصةً في حال كان العميل أو الموكل من خارج مصر. يُرجى اتّباع الخطوات التالية للاستعلام عن وجود قضايا خاصة بمجلس الدولة:
الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية.
تحديد رمز الخدمة الإلكترونية من الصفحة الرئيسية الموجودة أعلى اليسار.
النقر فوق خيار "وزارة العدل"، ثم البحث عن الحالات.
الدخول إلى الصفحة الجديدة، واختيار الاستعلام عن الحالة بالرقم المُعرّف.
تسجيل رقم البطاقة الشخصية والتأكد من صحة الرقم.
الضغط فوق "استعلام"؛ ستظهر جميع البيانات المتعلقة ببيانات الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي.
ما هي إجراءات رفع قضية في مجلس الدولة؟
يتساءل المواطنون يوميًا عن المعلومات القانونية الخاصة بالاستعلام عن قضايا مجلس الدولة؛ للاستفادة منها عند التقديم على طلب رفع قضية. وتستعرض مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية في التقرير التالي عن كيفية إقامة دعوى قضائية بتوكيل محامي قضايا مجلس الدولة للمثول أمام المحاكم الإدارية باتباع قانون مجلس الدولة المصري.
حددت المواد التابعة لقانون مجلس الدولة المصري الإجراءات التابعة لإقامة الدعاوي اعتمادًا على محامين مجلس الدولة بالتمثيل سواءً في المحكمة الإدارية، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم التأديبية. ومن هنا سيتم عرض خطوات إقامة دعوى قضائية في مجلس الدولة والتي تتم كالآتي:
كتابة عريضة الدعوى موضحًا الجهة المُقدَّم إليها في مجلس الدولة (ولابد من إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوي).
أخذ رقم الدعوى، ويتم منح بها إيصال سداد الرسوم.
توقيع عريضة الدعوى من محامي بدرجة الاستئناف (هو محامي يمتلك صلاحيات أعلى وأكبر بكثير من المحامي الابتدائي منها الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف).
إعلان الخصوم بورقة منفصلة عن العريضة، وذلك بإرسال خطاب رسمي مسجَّل إلى عناوين الطاعن والمطعون ضده، ويجب أن يحتوي على مكان انعقاد الجلسة واسم المحكمة, كذلك محامي قضايا مجلس الدولة الذي تم توكيله بها, بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالدعوى المرفوعة ضده.
تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقديمها للمجلس، ويُقدِم نسختين لكل مختصّ داخل العريضة.
وضع صورة بطاقة المدعي وصورة كارنيه محامي قضايا مجلس الدولة الموكَّل، داخل ملف مع جميع الأوراق.
توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الأطراف المطلوبة أثناء المحاكمة.
التوجُّه للمكتب لمراجعة الدعوى تفصيليًا.
إحضار دمغات محاماة توضع على عريضة الدعوى.
استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد الجلسة.
الخدمات القانونية لمحامي مجلس الدولة في مصر
يقوم محامي مجلس الدولة بالكثير من الخدمات القانونية التي تساعد العميل في اتخاذ القرارات القانونية الصحيحة، ساعيًا لحماية مصلحة العميل القانونية والحفاظ على جميع حقوقه من خلال الاستجابة لطلب التوكيل والتمثيل نيابةً عنه في قضايا مجلس الدولة. هذه الخدمات يقدمها أشهر محامين مجلس الدولة ضمن مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية ساعين لتطبيق قانون مجلس الدولة المصري للعملاء والموكلين في مصر ودول الشرق الأوسط دون الاضطرار إلى البحث عن محامي قضايا مجلس الدولة. ومن خلال هذا المقال يتم التأكيد على ضرورة عمل توكيل محامي متخصص في قضايا مجلس الدولة للفصل في المسائل التالية:
الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية.
الطلبات التي يقدمها الموظف بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية.
المنازعات القائمة بسبب المرتبات والمعاشات والمكافآت المستحَقَّة للموظفين.
الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات الإدارية بإحالتهم إلى المعاش أو فصلهم بطريقة غير تأديبية.
استجابة محامي قضايا مجلس الدولة المُوكَّل لتحقيق طلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية نظرًا لعدة أسباب يتم توضيحها أثناء الاستشارة القانونية أو التمثيل القضائي في المحاكم الإداري العليا.
الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم بناءً على قانون مجلس الدولة المصري.
الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية ذات الاختصاص، باستثناء قرارات المنازعات العمالية الفردية الصادرة عن لجان التوفيق والتحكيم (هي لجان تختص بشكل كبير في فض الخلافات الإدارية بين جميع الأطراف والتوفيق فيما بينهم).
الدعاوي القائمة لطلبات التعويض عن القرارات المأخوذة, سواء كانت أصلية أو لاحقة.
المنازعات المتعلقة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد, والمزيد من أنواع العقود الإدارية الأخري.
حالات العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة المصري.
الاستئناف على العقوبات الموقعَّة على العاملين في القطاع العام في الحدود التي يوضحها القانون.
تضم مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية أشهر محامين مجلس الدولة المتخصصين في مصر. فهم يتصفون بالخبرة الواسعة في هذا المجال ويبذلون قصارى جهدهم لتحقيق النجاح في القضايا الإدارية. فنحن حاصلون على المراكز الأولى في حل قضايا مجلس الدولة المختلفة, مهما كانت درجة تعقيدها. يوفر المكتب أفضل محامي قضايا مجلس الدولة قادر على الاستجابة الفورية لكافة العملاء سواء كانوا داخل مصر أو خارجها. فالآن كل ما على العميل البدء في اتخاذ خطوة به, هو التوجُّه إلى أحد فروع مجموعة في مصر أو التواصل عبر طرق الاتصال المختلفة لتوكيل محامي مجلس دولة.
طرق التواصل مع مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة
تقدم المجموعة التجارية والبحرية خدمة مضمونها إمكانية سؤال محامي عن طريق التواصل الإلكتروني في مصر والشرق الأوسط عبر العديد من وسائل التواصل، حيث يضمن بدوره سرعة الإجابة على السؤال.
إنه بضم مجموعة من أشهر محامين مجلس الدولة في مصر ودول الوطن العربي, الذين يختصون بالمساعدة على التفرقة في النزاعات الناشئة بين الأفراد والكيانات الإدارية في الدولة, وذلك بإلغاء القرارات التي تم إصدارها من الحكومة، بدلًا من التعويض عنها. تُعد هذه الهيئة ذات سلطة اختصاصية وبمساعدة محامي قضايا مجلس الدولة متخصص, تعمل على تنظيم جميع جوانب القضايا بموجب قانون مجلس الدولة المصري. حيث يمكن مساعدة العميل في قضيته وحلها حتى إذا كانت تتطلب بذل مجهود أكبر؛ لذا أول الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان حق العميل هو التقدُّم على طلب استشارة محامي متخصص في قضايا مجلس الدولة أو السعي للحصول على استشارة قانونية من قبل مستشار متخصص ذو كفاءة عالية.
اتصل بنا عبر الهاتف
أو تواصل معنا عبر البريد الالكتروني الرسمي
الخاتمة
ختامًا بهذا المقال, وقد تم تقديم نظرة شاملة حول مجلس الدولة وأنواع قضايا مجلس الدولة التي يتولى حلها محامي متخصص في الدفاع عن العملاء من داخل مصر وخارجها والذي يتمحور دوره في حل القضايا وفض المنازعات الإدارية والفصل في الدعاوي القضائية.
كذلك يهتم محامي مجلس الدولة بتنفيذ إجراءات الاستجابة لطلبات التوكيل التي يقدمها الموظفون في مختلف المواضيع الإدارية، التي تنشأ بين الأفراد والكيانات الإدارية من شركات ومؤسسات, أو فيما بينهم باعتباره كيان مستقل؛ فيسعى محامي قضايا مجلس الدولة إلى تقديم الكثير من الحلول التي تساعد في حل القضايا القانونية المتعلقة بالشئون الإدارية.
Comments