Construction -قضايا الإنشاءات والمقاولات

وصف الخدمة

تندرج قضايا الإنشاءات والمقاولات تحت فرع القضايا المدنية, حيث أن "قضايا الإنشاءات" أحد فروع قانون البناء الذي يغطي الشؤون المتعلقة بعمليات تشييد البنايات الهندسية, وقد ينشأ النزاع بين المؤسسات المالية والمهندسين المعماريين؛ نتيجة لمخالفة العقود والضمانات المبرمة بين كلا الطرفين؛ فتُؤثر مخالفة قانون البناء كذلك على الأطراف المشاركة في عمليات البناء. أما عن "قضايا المقاولات" يقوم عمل المقاول على أساس قانوني يلتزم به طبقًا لقواعد الدولة, وهو يتولى مهمة الإشراف العام على مشاريع البناء من حيث: تنظيم أمور العاملين, وإدارة العمليات اللازمة لإتمام المشاريع خلال الزمن المحدد لها, ويعمل المقاول مع المتعاقدين بناءً على عقد قانوني يلتزم به كلا الطرفين نظرًا لاحتمالية ظهور إدعاءاتٍ كثيرةٍ؛ نتيجة لأسباب ذات طبيعة نزاعية, يلزم لحلها محامي متخصص في قضايا المقاولات. خدماتنا المقدَّمَة في قضايا الإنشاءات والمقاولات ارتفع معدل المطالبات بالترافع الدعائي في قضايا الإنشاءات والمقاولات بالاستناد إلى محامين القضايا المدنية؛ لحل النزاعات المترتبة على مخالفة قانون البناء في عقود الإنشاءات, وعدم تنفيذ برامج المشاريع في عقود المقاولات, وترجع أسباب تلك النزاعات إلى زيادة تكاليف أدوات ومواد البناء, وارتفاع أجور العاملين, والتأخر في سداد الدفعة المقدمة عن موعدها, بالإضافة إلى عدم الالتزام بالمبادئ التنظيمية, والإهمال في التخطيط, وغيرها من العوامل المسببة للنزاعات, التي يتولى قيادة حلها نخبة من المحامين الذين نوفرهم في مجموعتنا التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية حمايةً لحقوق الموكلين, واستجابةً لطلباتهم في تقديم الاستشارة القانونية, ورفع الدعوى القضائية. من هنا سنعرض لكم خدماتنا القانونية في قضايا الإنشاءات والمقاولات: يقوم محامي قضايا المقاولات لدينا بالتأكد أولاً من صحة المطالبة بالتعويضات, وإذا ثَبٌتت؛ فسوف يتابع المحامي استئناف القضية ويباشر الدراسة العميقة لتقييم مقدار التعويض والتأكد من حصول الموكل عليه كاملاً. يُقدِم المحامي على تجهيز المستندات المطلوب وجودها لرفع الدعوى القضائية. تظهر مهارة محامينا في التمثيل أمام الهيئة القضائية, باستخدامهم للإقناع الشفهي, واستعراض أوراقهم الرابحة من الأدلة التي من شأنها تقوية موقف الموكل. يطالب المحامي بإنهاء العقد بين المالك والمقاول, ومطالبة المالك بتعويض المقاول عن قيمة المواد وتكلفة العمالة التي قام بتوريدها في المشروع. يقوم أحد أجدر محامينا بمساعدتك سواء كنت مترافعًا لقضية مقاولات أو إنشاءات, في إلغاء إعمال العقد في حالة تأخير التنفيذ أو استحالته, بناءً على عدة أسباب يكون مسؤولاً عنها طرف التعاقد الآخر. لماذا نحن؟ تظهر جدارة محامي مجموعتنا جليّةً, في إنهاء القضايا الموكَّلِين إليها بنجاح؛ ساعين إلى إرضائك في تلبية احتياجاتك القانونية, وتوفير خدماتنا القانونية بكافة الوسائل الشرعية في استعادة حقوقك.