International Trade - التجارة الدولية

وصف الخدمة

التجارة بمفهومها العام هي نشاط اقتصادي, أما عن التجارة الدولية فهي تمثل حلقة الوصل بين الدول؛ فتكمل كل دولة الأخرى من حيث تبادل السلع والإنتاجيات على النطاق الدولي؛ فلا تستطيع كل دولة منفردة توفير احتياجات شعبها بالاعتماد على انتاجياتها من السلع المحلية؛ فإن التبادل الدولي أحد أسباب زيادة الترابط بين دول العالم من خلال عمليتيّ الاستيراد والتصدير, كما تعد التجارة الدولية أحد أهم المؤشرات القياسية لاقتصاد كل دولة, والتي تتعرف من خلالها على مقياس التنمية والقدرة على المنافسة في الأسواق الدولية, ويتم تدعيم تلك النشاطات التنافسية عن طريق التبادل الدولي للمنتجات والسلع, وإنشاء الأفرع التسويقية في الدول الأخرى؛ مما يساعد ذلك على زيادة طلب المستهلكين للمنتجات التي تصدرها الدولة فيؤدي في النهاية إلى التنمية الاقتصادية. ما تقدمه مكاتبنا من خدمات في التجارة الدولية إن عملية تبادل السلع دوليًا تحمل من المخاطر ما يجعل التعرف عليها وتجنبها, إحدى الوسائل الأمنية التي يجب اتباعها أثناء ممارسة النشاط التجاري, ومنها ضعف قدرة الدولة الاقتصادية والمادية على استكمال عملية التبادل الدولي, أو عدم التزام أحد الأطراف المشاركة في العقد التجاري بالشروط التعاقدية المتفق عليها, أو عدم الالتزام بتسديد المصروفات المالية في الوقت المحدد لها, بالإضافة إلى أن تطرأ على الدولة إحدى التغيرات الإدارية في منظمة التجارة الدولية. كل هذه المخاطر التي قد يتعرض لها التجّار أو شركات التجارة الدولية, يمكن التقليل من آثارها المحتملة عبر توكيل محامي محترف بقضايا دولية في مجال التجارة, التابع لأحد مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة؛ متبعين قانون التجارة الدولي في الحد من تلك المخاطر؛ فيقومون ب: حماية حقوق المشتري؛ عن طريق إبرام وثيقة تأمين تشير إلى وجوب الجهات المنتِجة للسلع بتولي مهمة شحن البضائع بسلام. مطالبة شركة التأمين بالتعويضات عن التالف من السلع أثناء عمليات الشحن. تشجيع عمليات الإستيراد والتصدير والتبادلات التجارية بين الدول لزيادة النمو الاقتصادي. تسهيل الأمور على الأشخاص المزاولين للأعمال التجارية عن طريق حماية مصالح الشركات التجارية الدولية. وضع النزاع أمام هيئة التحكيم بدلاً من المحاكم القضائية؛ يساعد على فض النزاع بشكل أسرع. تحفيز منظمات التجارة الدولية على تعزيز الترسانة القانونية التابعة للممارسات التجارية والاستثمارية. ما نتميز به إن عدم الالتزام بالشروط التعاقدية يضعف الترابط الدولي, كما يهدد زيادة فرص النمو الاقتصادي, وفي تلك الحالة يلزم تدخل قانوني من محامين مختصين في مجال تسوية المنازعات التجارية بين الدول؛ المترتبة عليه تعذر في تنفيذ شروط العقد تبعا لنظام التحكيم التجاري الدولي. يتم تعيين أعضاء التحكيم التابعين لمكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة في تسوية منازعات الشركات التجارية؛ فهم محترفون في إصدار القرارات التي من شأنها تحقيق الاتفاق المرجو بين جميع الأطراف.